الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني

72

شرح كفاية الأصول

در مورد بحث نيز مىگوئيم : اگرچه وقتى به محور شريعت نظرى كنيم ، علم اجمالى به وجود تكاليفى پيدا مىشود ، امّا بايد توجّه داشت كه علم ديگرى نيز هست كه سبب انحلال آن علم اجمالى مىشود . بيان مطلب : وقتى به منابع و مدارك ( مانند : روايات ) رجوع مىكنيم ، به يك سلسله از طرق و امارات معتبره ( مانند : خبر واحد ) و نيز يك سرى اصول مثبته تكليف « 1 » ( مانند : احتياط و استصحاب ) علم پيدا مىكنيم و به واسطهء اين طرق و اصول ، مقدارى از تكاليف و احكام به دست مىآيد كه اگر مقدارش بيشتر از تكاليفى كه اجمالا معلومند ، نباشد ، لااقل به همان ميزان است . بنابراين وقتى طرق معتبره و اصول مثبته ، مقدارى از تكاليف را ( كه معادل تكاليف معلوم بالاجمال ، يا بيشتر از آن است ) تأمين كند ، آن علم اجمالى منحلّ مىشود به علم تفصيلى ( نسبت به آن مقدار از احكام كه به واسطه طرق و اصول ، ثابت شده ) و شكّ بدوى ( در خارج از محدودهء اين طرق و اصول ) . و لذا اگر در موردى شكّ شد ، چون شكّ بدوى است ، مجراى اصل برائت خواهد بود نه احتياط . ان قلت : نعم . . . مصنّف در اين متن ، به يك اشكال و جواب از آن اشاره دارد . اشكال - انحلال علم اجمالى در مورد بحث ، در صورتى است كه علم تفصيلى به تكاليفى كه به واسطه امارات معتبره و اصول مثبته حاصل شده ، مسبوق به علم اجمالى به وجود تكاليفى در ميان مشتبهات نباشد . امّا اگر علم اجمالى مزبور ، در رتبهء سابق باشد و تكاليفى كه تفصيلا معلوم شده‌اند ، در رتبه لاحق ، انحلال لازم نمىآيد و علم تفصيلى بعدى ، نمىتواند علم اجمالى قبلى را منحل كند . بلكه علم تفصيلى در صورتى مؤثر

--> ( 1 ) . يعنى اصولى كه مثبت تكليف هستند ، نه نافى آن .